لم يكن من عادة فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم الاحتجاج على التحكيم، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات اللعبة، لكن عندما تصبح قرارات بعض الحكام مصدر تأثير على نتائج مباريات الفريق في فترة حساسة من مشوار البطولة، فإننا نجد أنفسنا كمكتب مديري مضطرين لرفع احتجاجنا للعصبة الاحترافية لكرة القدم والأجهزة المنظمة لقانون اللعبة.
فعلى إثر الظلم التحكيمي الواضح، و بعد استشارة مجموعة من الخبراء في التحكيم، تكونت لدينا قناعة أن فريقنا الدفاع الحسني الجديدي في مباراته ضد أولمبيك آسفي برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية، تعرض لمجزرة تحكيمية حيث حرم الفريق من ضربة جزاء وبالضبط في الدقيقة 96 من عمر المباراة.
• وحيث أن لمس الكرة بالذراع
• وحيث أن وضعية الذراع ليست في وضعية طبيعية وأعطت للجسم أكبر من حجمه
• وحيث أن اللاعب تعمد لمس الكرة بذراعه
• وحيث أن الرؤية كانت واضحة للاعب
• وحيث أن اللاعب كان يراقب مسار الكرة
• وحيث أن حركة الذراع كانت في اتجاه الكرة
• وحيث أن حركة الذراع جعلت الجسم أكبر من حجمه بشكل غير طبيعي من خلال التواجد في وضع لا يكون نتيجة لحركة جسم اللاعب في هذه الحالة
• وحيث أن وضعية الذراع أثناء لمس الكرة لم تكن ملصقة بالجسم
• وحيث أن اللمس غير مسار اتجاه الكرة
• وحيث أن زاوية الرؤية المقترحة من طرف مخرج المباراة كانت جد جد واضحة
• وبالمقارنة مع نص قانون المشرع فإن جميع الشروط كانت تثبت وجود ضربة جزاء حقيقية.
لكل هاته الأسباب فإننا:
1. نعلن التأكيد على أن الدفاع الحسني الجديدي تعرض إلى مجزرة تحكيمية
2. نحتج بشدة على أداء الطاقم التحكيمي الذي أشرف على المقابلة كل من موقع مسؤوليته وبالضبط طاقم غرفة الفار برئاسة السيد بوسليم لحرمان فريق الدفاع الحسني الجديدي من ضربة جزاء واضحة في الأنفاس الأخيرة من مباراته ضد أولمبيك آسفي؛
3. نتساءل رغم الإمكانيات الكبرى والمجهودات التي تقوم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خصوصا على مستوى غرفة الفار وكذا النقل التلفزي من أجل إعطاء صورة واضحة للزوايا، نتساءل إذا لم تتدخل غرفة الفار في مثل هاته الحالة ، وتقدم اللاستشارة فيها، فعن أي ضربة جزاء ستتدخل فيها ؟؟؟؟؟
4. نطالب بفتح تحقيق دقيق وعميق ومسؤول في هذه النازلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
5. نطالب الجهات المختصة في التحقيق في مضمون الحوار الذي دار بين غرفة الفار وحكم الوسط أثناء اللقطة من أجل تحمل المسؤوليات
6. تأييد مسار الإصلاح والاستقلالية على مستوى المديرية الوطنية للتحكيم، على الرغم من أن مثل هاته السلوكات تضرب بعرض الحائط وتخدش بسمعة هذا المسار الإصلاحي
7. نطالب باعتماد الصرامة في تقييم أداء الحكام، ومعاقبة مرتكبي المجازر التحكيمية.